خدماتنا

خدمة فسخ العقد وإخلاء العقار

إذا عندك مستأجر متأخر عن السداد أكثر من شهرين، وحاولت معه أكثر من مرة وما فيه تجاوب، فإن عقد الإيجار الإلكتروني ينص على المدد والإجراءات المتعلقة بالتأخر في السداد، والتي غالبًا تكون من 30 إلى 60 يوم حسب بنود العقد، وما يترتب عليها من حقوق وإجراءات نظامية.

كثير من المؤجرين يواجهون صعوبة في معرفة طريقة التقديم الصحيحة أو استكمال المتطلبات، وهنا يجي دورنا.

نحن في فزاع الوطن للخدمات العامة نساعدك بشكل إداري فقط في تجهيز ورفع الطلب بالطريقة النظامية الصحيحة، بدون تعقيد أو أخطاء.

سواء كان عندك:

عقد إيجار إلكتروني

أو عقد إيجار ورقي

(يتم تحويل العقد الورقي إلى واقعة إيجارية موثّقة من طرف واحد، وتقديمها بشكل نظامي عبر الجهات المختصة)

نساعدك في:

تجهيز الطلب بشكل كامل

إدخال البيانات بدقّة

رفع المستندات بالطريقة النظامية

متابعة الطلب معك خطوة بخطوة حتى اكتماله عبر المنصات المختصة

خدمة المطالبات المالية (تأخر المستأجر عن السداد)

إذا عندك مستأجر متأخر عليك في سداد الإيجار، سواء شهر أو أكثر، وحاولت معه وما فيه التزام أو تجاوب، نساعدك في تجهيز ورفع طلب المطالبة المالية إداريًا بالطريقة النظامية.

تشمل المطالبات:

إيجارات متأخرة

فروقات إيجارية

مبالغ مثبتة بعقد الإيجار

ونقوم بـ:

تنظيم وتجهيز المستندات

إدخال البيانات

رفع الطلب

متابعة الطلب والإشعارات عبر المنصات المختصة

اطلب الخدمة الآن

نفخر إننا خدمنا عملاء كثير في مختلف مناطق المملكة، وحرصنا دائمًا على تقديم الخدمة بأعلى مستوى من الاهتمام والجودة، وهذا اللي خلّى عملاءنا يثقون فينا ويتعاملون معنا باستمرار.

يسعدنا خدمتك بأي وقت

تقدر تطلب الخدمة بزيارة مقرنا:

الدمام – حي السلام – خلف مجمع مارينا مول, مكتب حمد ياتي الياتي للخدمات العامة

فزاع الوطن – منصة رقمية للخدمات العامة

أو تتواصل معنا بالجوال أو عبر الواتساب على الرقم:

0562921420

وإذا كنت خارج المنطقة، تواصل معنا عبر الجوال، ونخدمك بإذن الله أينما كنت

تنويه مهم

فزاع الوطن منصة رقمية للخدمات العامة، وليست مكتب محاماة، ولا تقدّم استشارات قانونية أو آراء نظامية أو تمثيلًا قضائيًا.

جميع الخدمات المقدّمة تندرج ضمن الخدمات الإدارية فقط، مثل تجهيز الطلبات، تنظيم المستندات، ورفعها ومتابعتها عبر المنصات المختصة.

مسؤولية صحة البيانات والمستندات تقع على صاحب الطلب، والقرار النهائي يعود للجهة المختصة.